«لوایح دوقلوی» خاتمی روی میز روحانی+تصاویر

به گزارش موج رسا; در حالی که دولت روحانی به روایتی با اختیارترین دولت پس از انقلاب است که بسیاری از خطوط قرمز جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی و داخلی شکسته است و زمانی رئیس این دولت می‌گفت که «مسؤولیت مذاکرات هسته‌ای کاملاً با من است» و از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب برای همراهی و حمایت از دولت حتی اجازه فعالیت‌های خدماتی موازی با دولت را به نهادهای انقلابی صادر نکردند، مدتی است که روحانی سخنانی به زبان می آورد که خبر از یک طراحی سیاسی جدید برای امتیازگیری می‌دهد.

روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، روحانی در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان گفت:

" حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است که می‌گوید اگر در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند. طبق این اصل و در مسائل اساسی نمایندگان ملت در مجلس می‌توانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رأی عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود." [۱]

آدرس انحرافی رئیس جمهور در مطرح کردن دوباره و چندباره بحث رجوع به «همه‌پرسی» برای مسائل سیاست خارجی، در حالی است که کشور در سیاست خارجی «بن بست» ندارد و تکلیف مجموعه‌های حاکمیتی بنا بر همه اصول و قواعد عقلی، شرعی و قانونی توسط رهبری نظام روشن شده است که در وضعیت کنونی « نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می کنیم» و رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام (۲۴ اردیبهشت) از این تعبیر استفاده کردند که « مذاکره با دولت کنونی آمریکا سم مضاعف است» و در «جنگ اراده‌ها»، گزینه قطعی پیش روی ملت ایران را «مقاومت در همه زمینه‌ها» دانستند.

خطوط سیاست خارجی به صراحت و به روشنی توسط رهبر نظام مشخص شده است و ابهام و «بن‌بستی» وجود ندارد که رئیس جمهور از رجوع به اصل ۵۹ برای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی می‌زند. مساله این‌جاست که در حضور رهبر معظم انقلاب که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند، اصولاً رئیس جمهور در چه جایگاهی است که با مطرح کردن گزینه‌های نامرتبط و خارج از زمینه، به دنبال تشکیک در «گزینه قطعی» (و البته منطقاً تنها گزینه در برابر باج خواهی و زورگویی عیان دولت آمریکا) ملت ایران است؟

اما درست فردای آن روز، یعنی در شامگاه ۳۰ اردیبهشت، رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و روحانیون، خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد که نشان از یک طراحی تازه در تیم عملیات روانی و سیاسی ریاست جمهوری دارد. در این جلسه، ابتدا روحانی با بیان این حقیقت که کشور در یک «جنگ اقتصادی» است، وارد مقایسه شرایط با دوران جنگ تحمیلی شد:

"در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم". [۲]

رئیس جمهور افزود که در شرایط فعلی، برای مدیریت بهتر، به «تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری» نیاز دارد. به بیان ساده‌تر، حسن روحانی انتظار دارد که به بهانه وجود شرایط «جنگ اقتصادی»، به او اختیاراتی فراتر از حد رئیس قوه مجریه داده شود و به مانند شرایط جنگی، «فرماندهی واحد» به او سپرده شود و نه تنها قوای دیگر (مقننه و قضائیه) که نهادهای دیگر هم حق مداخله در کار فرماندهی را نداشته باشند. او با یادآوری تشکیل «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دوران دفاع مقدس، تاکید کرد که آن شورای عالی" از اختیاراتی برخوردار بود که حتی مجلس و قوه قضائیه هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری آن نداشتند."

روحانی تلویحاً خواستار «اختیارات ویژه» فراقانونی به بهانه «فرماندهی» جنگ اقتصادی است.

رئیس جمهور در حالی خواست‌هایی غیرعادی از قبیل «رجوع به همه‌پرسی» و «اختیارات ویژه» را مطرح می‌کند که عملاً خروجی دولت در اداره امور جاری مملکت، با اما و اگرهای جدی رو به رو شده است و حتی اصلاح‌طلبان و حامیان و فداییان دیروز روحانی، به منتقدان نحوه مدیریت دولت بدل شده‌اند تا به خیال خود، در ذهن مردم از اتهام نقش داشتن در روی کار آمدن این دولت تبرئه شوند. نمونه آن، جلسه افطاری رئیس جمهور با «هنرمندان» در ۲۸ اردیبهشت بود که به طرز غم‌انگیزی و قابل‌تاملی خالی از اهالی هنر و فرهنگ بود، یعنی همان‌ها که در اردیبهشت ۹۶ دستار و شال بنفش بر سر و حتی آرایش بنفش بر صورت کرده بودند و تمام قد برای روحانی تبلیغ می‌کردند و امروز حاضر نیستند حتی در یک نمای دور با رئیس جمهور دیده شوند.

جلسه افطاری روحانی با هنرمندان تقریباً خالی از چهره شناخته شده بود

شاهکار دولت در سو مدیریت امور کشور، جهش انفجاری قیمت کالاهای اساسی، نبود هیچ نوع مکانیسم نظارتی در واردات و توزیع کالاهای اساسی، به باد دادن ۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در اواخر فروردین ۹۷ و ایجاد زمینه‌های رانت و فساد ویران کننده، جهش حیرت‌آور قیمت خودرو و عنان‌گسیختگی خودروسازهای دولتی در باج‌گیری